زار المشاركون في الجمع العام للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، اليوم الخميس، مركز البيانات لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بابن جري، المجهـز بحاسوب عملاق يعد الأقوى من نوعه على الصعيد الإفريقي.
ويقترح مركز البيانات هذا، الحاصل على شـهادتي الدرجة الثالثة من معهـد أبتايم، على المقاولات والإدارات بنية تحتية لتنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع كميات ضخمة من المعطيـات. كما يأوي المركز الإفريقي للحاسـوب العملاق، الذي يشكل بدوره منصة أساسية لمعالجة أحجام فائقة الضخامة من المعطيات وحل حسابات في منتهى التعقيد.
وقال رئيس السلطة البينية لحماية المعطيات الشخصية، إيفون ديتشينو، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه لا يمكن للأفارقة إلا أن يكونوا فخورين بهذه المنشأة من المستوى العالمي، التي تؤمن درجة عالية من السلامة والمرونة، مشيدا بهذا النوع من المبادرات، التي تمكن من التوفر بسهولة على أفضل تدبير محلي للمعطيات.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح مماثل، أن هذه الزيارة إلى مركز البيانات لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تسعى إلى اكتشاف الصورة الحقيقية للمغرب، صورة أرض البنيات التحتية من مستوى عالمي بمختلف مراكزه للبيانات، ولكن أيضا بلد يتوفر على تنظيم وتشريع متقدم في مجال حماية المعطيات الخاصة.
وشدد على أن “المغرب هو أيضا أرض الخبرة بمركز البيانات هذا، الذي سيرفع من قدرات التجريب العلمي، وبالتالي التمكين من تحكم كبير جدا في المعطيات الضخمة التي تم جمعها”، مبرزا أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هو أيضا مجال لخلق فرص الشغل، مع بروز مهنة مرتبطة بحماية البيانات.
ويعد الجمع العام للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تتولى منصب الأمانة الدائمة لهذه الشبكة منذ فبراير 2018، الأول من نوعه منذ ظهور جائحة (كوفيد-19) سنة 2019.
وتجمع الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، التي تأسست في شتنبر 2016 بواغادوغو، على هامش المنتدى الإفريقي لحماية المعطيات الشخصية، حاليا الهيئات الإفريقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، المنحدرة من مناطق جغرافية ولغوية مختلفة، بهدف إحداث منصة للتبادل والتعاون بين أعضائها وإيصال صوت القارة إلى شركائها عبر العالم.
كما تهدف إلى تنظيم تعاون وثيق بين أعضائها من أجل التشجيع على تقاسم الأفكار والخبرات، ودعم الدول في مجال صياغة القوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وإرساء سلطات للحماية، وتقديم المشورة أو الإدلاء بتصريحات حول قضايا محددة تتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وتشكيل إطار للتشاور حول رهانات وتحديات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية التي تواجه إفريقيا.
