أصبح أمر تزويد ساكنة إقليم بركان بالماء الشروب، يثير القلق، جراء تعرض قنوات الري للإلتلاف وعدم صيانتها وتنظيفها من قبل الجهات المسؤولة، الأمر الذي جعل نائبة برلمانية تدخل على الخط وتبرز أهم المشاكل التي تعيش على وقعها الساكنة مع مشكل الماء.
ولمواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي يشهدها إقليم بركان، نظرا لضعف مخزون حقينات بعض السدود من المياه، خاصة بأحواض ملوية، تم إعداد اتفاقية بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذا الحوض.
وقدر خلال الفترة الممتدة منذ فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 31 غشت 2021 متوسط التساقطات المطرية بـ 128 ملم بحوض ملوية (31 بالمائة كعجز بالنسبة لمعدل التساقطات). كما أن المخزون المائي بحقينات السدود بهذا الحوض إلى غاية 20 يناير 2022 يقدر بـ 11,8 بالمائة (94,3 مليون م3) عوض 35,4 بالمائة في نفس الفترة من العام الفارط.
وبرمجت عدة إجراءات استعجالية بتكلفة إجمالية 1318 مليون درهم، منها استغلال مياه محطات الضخ “مولاي علي” لتزويد عدة أقاليم ومنها إقليم برکان والمراكز المجاورة في حالة الخصاص. وإنجاز قناة بالضفة اليمنى لجر المياه من هذا السد مخصصة لتزويد ساكنة بركان والسعيدية وراس الماء، بالماء الشروب بصبيب 820ل/ث. وإنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية. والتنقيب عن المياه الجوفية وتجهيز الأثقاب الاستكشافية المنجزة لدعم تزويد عدة مدن بجهة الشرق ومنها مدينة بركان. وضع وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية ببركان قصد الحصول على الصبيب.
البرلمانية “بنعزة” تدق ناقوس الخطر
وأكدت في هذا الإطار، برلمانية جهة الشرق بنعزة عضوة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في سؤال كتابي لم تتم الإجابة عنه لحد الآن، “أن ساكنة إقليم بركان، تزود بالماء الشروب، بنسبة تفوق سبعين في المائة بواسطة مياه سد مشرع حمادي الذي لا يبعد عنها إلا بما يقرب عن خمسين كلم، أو عبر قناة الري التابعة للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، هذه القناة معرضة على طولها لسقوط أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة والبرية، خاصة الخنزير، منها، وفي حالات أخرى سقوط المواطنات والمواطنين، مما يتسبب في حالات وفيات، إلى جانب ما يقذف فيها من أنواع مختلفة من القاذورات، ينضاف إلى ذلك، مختلف أنواع النفايات التي تتسبب في روائح كريهة وماء ملوث غير قابل للإستهلاك خاصة في فصل الصيف”، وتابعت أن “الماء يمر عبر محطة المعالجة، بحيث يستوجب إلى جانب وسائل ومواد تنظيف أخرى استعمال مادة الكلور، وهي مادة معروفة بسلبياتها على صحة الإنسان”. وأضافت أنه “من أجل تفادي كل ما من شأنه أن يضر بصحة المواطنات والمواطنين الذين يتم تزويدهم بالماء الصالح للشرب بواسطة سد مشرع حمادي، كما وقع سالفا بكل من مدن تاوريرت والعيون وجدة التي تبعد كثيرا عن السد المذكور منه عن بركان الذي لا يفصله عن السد إلا خمسين كلمتر، مع العلم أنه يسهل طبيعيا ولوجيستيكيا تزويد المدينة بالماء عبر أناببيب ستكون غير مكلفة، وصحية وآمنة”، لذلك ساءلت الوزير، “عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد حل هذا المشكل الذي يشكل خطورة كبيرة، وذلك بتزويد الساكنة المعنية بالماء عن طريق أنابيب صحية ونظيفة وغير مكلفة، كما هو الشأن بتاوريرت والعيون”.
