سيُعاد فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلّتَين، الثلاثاء المقبل في 17 ماي الجاري، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسك، البارحة الخميس بعد عامَين من إغلاقهما بالتزامن مع تفشّي فيروس كورونا الجديد في ربيع عام 2020، إلى جانب الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد التي اندلعت على خلفية استقبال إسبانيا زعيم الجبهة الوهمية “البوليساريو” إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيّفة للعلاج بعد إصابته بكوفيد-19.
وأتى إعلان الوزير الإسباني إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتَين والذي لم يصدر حوله أيّ موقف عن المغرب، بعد يومَين على المباحثات التي جمعت وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بنظيره ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري التاسع للتحالف الدولي ضدّ تنظيم “داعش” الذي عُقد، الأربعاء المنصرم، في مراكش.
وأعلن ألباريس الثلاثاء المنصرم من مراكش، بعد مباحثاته مع بوريطة، إعادة فتح المعابر الحدودية لمدينتَي سبتة ومليلية المحتلتَين “في الأيام المقبلة”، بعد التوصّل إلى اتفاق نهائي لإعادة فتحهما، مشيراً إلى أنّ القرار اتُّخذ، لكنّ ثمّة جوانب عملية يتعيّن حلها.
وعاشت قبل أيام مدينة سبتة المحتلة على وقع احتجاجات طالبت بإعادة فتح معبر ترخال أمام الحركة الطبيعية للأشخاص، وبالتزامن عرفت مدينة مليلية المحتلة كذلك، وصول عشرات من الأشخاص سيراً على الأقدام، وكذلك في قافلة من السيارات إلى المركز الحدودي للمطالبة بإعادة فتحه.
بلغت خسائر إغلاق معبر سبتة المحتلة حسب تقارير إسبانية، من جرّاء استمرار إغلاقه والحدّ من التهريب المعيشي، مع نهاية العام الماضي، ما يتجاوز 2.5 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار أميركي)، وذلك على شكل سلع مهرّبة إلى مدن شمال المغرب، فيما تجاوزت الأرباح 23 مليار يورو (نحو 23.9 مليار دولار) ما بين عامَي 2011 و2021.
وجاء إعلان فتح الحدود البرية في سياق ما تعيشه العلاقات بين الرباط ومدريد من تحسّن لافت، بعد تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي عكّرت صفو تلك العلاقات، من خلال تحوّل جذري لموقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية بإعلانها تأييدها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب في منتصف مارس المنصرم.
يذكر، أنه سبق وعقدت اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور، بداية شهر ماي الجاري بالرباط، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وإيزابيل غويكوتشياأرانغوين، نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية.
وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة المختلطة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل الماضي.
وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.
وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي. وتم الاتفاق على خطة هامة للإبحار تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري. وتمت كذلك تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات، من خلال تدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمغرب والخارج.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.
