تهدد الحرب الروسية الأوكرانية الكثير من الدول في أوروبا بالخطر، وعلى رأسها ألمانيا، التي سعت للموازنة بين دورها السياسي، وحماية اقتصادها من الانهيار، إلا أن تصريحات كثير من ساستها اليوم أظهر نظرة سوداوية وصلت حد التنبؤ بإفلاس ألمانيا كمقدمة لانهيار كل أوروبا إضافة لمجاعات لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
إفلاس ألمانيا
كشفت التقارير الصحفية، أن أكبر اقتصاد أوروبي يعيش مرحلة تاريخية، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.
وزاد القلق الألماني، حديث رئيس مجلس إدارة “كومرتس بنك”، مانفريد كنوف، الذي أكد أن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، وهو ما ينذر بخطر انتشار حالات الإفلاس في البلاد.
ونشر موقع “هاندلزبلات”، نقلاً عن كنوف “إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد”. وتابع “ولكن لا ينبغي لنا أيضاً أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن تزداد حالات الإفلاس في أسواقنا”.
وطالبت وزيرة التنمية الألمانية، سفنيا شولتسه، بضرورة وقف استخدام النباتات الغذائية ونباتات الأعلاف في إنتاج مواد الوقود الحيوي.
وذكرت في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاج”: “أن السبب في ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية”، مشيرةً إلى أن ” الرسالة المريرة هي أننا مهددون بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية ستسفر عن ملايين القتلى”.
وتعيش ألمانيا، حالياً ارتفاعاً في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، وذلك بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، ما أثر بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ألمانيا من كبار زبائن الغاز الروسي
كانت برلين في البداية، من أشد المعارضين داخل الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الروسي، وذلك نظراً لاعتمادها الكبير عليه، لكن المشهد تغير تماماً، بعد أن أعلنت مؤخراً استعداداها لقبول حظر فوري لإمدادات النفط والغاز الروسي.
واعتمادا لما نشرته ”فوربس”، فإن ألمانيا هي من أكبر زبائن النفط الروسي، وتعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و45 % من مشترياتها من الفحم، و55 % من واردات الغاز من روسيا.
وتتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية أن يؤدي الوقف الفوري لواردات الطاقة الروسية، إلى “ركود حاد” في البلاد وتراجع النمو إلى 1.9 % خلال العام الجاري.
التضخم وارتفاع الأسعار
أشارت تقارير صحفية ألمانية، أن مؤشر التضخم العام في ألمانيا ارتفع إلى 7.3 % في مارس 2022، من 5.1 % في فبراير ، و4.9 % في يناير 2022.
ويساهم عدم اليقين في أسواق الطاقة وقلة المعروض من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار الطاقة.
وشارك تسعة خبراء في الطاقة بعمل دراسة للوضع في حال تم الاستغناء عن الغاز الروسي ولم يتم تعويضه بالكامل من قبل موردين آخرين، ووجدوا أنه سيتعين على الأسر والشركات قبول انخفاض بنسبة 30 % في الإمدادات، وسينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا بنحو 8 %، وذلك حسبما ذكرته “رويترز”. ووجدوا كذلك أن العقوبات ستكلف كل ألماني ما بين 80 و ألف أورو سنويا، اعتماداً على كمية الغاز الروسي التي يمكن استبدالها. وأنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 إلى 3 %.
ويرى الخبراء المشاركين في الدراسة، أنه من أجل حماية المستهلكين الألمان من ارتفاع الأسعار ولتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، سيتوجب على الحكومة أن تقدم دعماً كبيراً، قد يستنزف الخزينة الألمانية.
وأتى الحديث عن انهيار ألمانيا وأوروبا وحدوث مجاعة بعد ساعات قليلة من تصريحات للرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، الذي اعتبر فيها أن بوتين دمر حلم أوروبا بالعيش في سلام، وأن الحرب في أوكرانيا هي “فاصل تاريخي” يُجبر الأوروبيين على رؤى مؤلمة.
وقال شتاينماير: أثناء المؤتمر الاتحادي لاتحاد النقابات الألمانية بالعاصمة الألمانية برلين، “كنا على يقين تماماً أن السلام والحرية والرخاء تعد أموراً بديهية”. وأضاف “هذه الحرب كشفت لنا بطريقة وحشية أنه يتعين علينا حماية ديمقراطيتنا والدفاع عنها، داخلياً وخارجياً”.
