أثار الإعلان عن إعفاء الرئيس الجزائري للجنرال نور الدين مقري الملقب بـ”محفوظ البوليساريو” ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية من مهامهما على رأس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) في الجزائر، (أثار)ضجة كبيرة. وعيّن عبد المجيد تبّون أحد مقربيه الجنرال جمال كحال، المعروف باسم مجدوب، على رأس هذا الجهار الحساس للغاية.
ووجدت المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي نفسها في قلب عاصفة قبل بضعة أشهر، بعد فتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، الجنرال يوسف بوزيت، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة، وتم حبس الجنرال بوزيت في سجن البليدة العسكري.
ويبدوا حسب عدة مصادر أنه في خضم مبادرة المصالحة السياسية، أن الرئيسَ عبد المجيد تبون ضحى أيضاً بحسين بولحية، المسؤول عن تعقب المعارضين في الخارج. وأسفرت مع ذلك هذه المبادرة عن بعض النتائج، مع عمليات تسليم من إسبانيا، مثل تسليم محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق يبلغ من العمر 32 عامًا، في نهاية مارس الماضي.
ويكون الرجلان (محفوظ البوليساريو وحسين بولحية) كذلك ثمن غضب كندا بعد اكتشاف شبكة تجسس تستهدف المعارضين الجزائريين على أراضيها، لكن الضربة القاضية كانت التقارب بين الرباط ومدريد في شهر مارس الماضي، حيث لم تتوقع أجهزة المخابرات الجزائرية أن تدعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب.
وخبر إقالة رئيس الاستخبارات الخارجية مهما كانت أسبابه، يقدم الدليل حسب الكثير من الملاحظين، على أن التطهير داخل دواليب الجيش أصبح هو القاعدة في الجزائر. عمليات التطهير التي لا نهاية لها، والتي تجري منذ عام 2015، تَنخُر الجيش الجزائري وتُضعِفُه.
ويعتبر الجنرال مجدوب مقربا من الجنرال توفيق المدير السابق لدائرة المخابرات والأمن. تم تعيينه على رأس المديرية العامة لحماية الأمن الرئاسي (DGPSP) بين عامي 2005 و2015. وتم طرده وحكم عليه في عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات في إطار “قضية زرالدة”، التي وقعت في ليلة الـ16 إلى 17 يوليوز عام 2015، حوالي الساعة الرابعة فجرا، حينما حاول رجال اقتحام المقر الطبي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة، قبل أن يفروا عندما أطلق الحرس الرئاسي الرصاص. وإعادة اندماجه تبدو وكأنها إعادة تأهيل.
