عقد المجلس الإقليمي لبركان لقاءا إخباريا وتشاوريا لانطلاق عملية إعداد برنامج تنمية الإقليم للفترة الممتدة من عام 2022 الى 2027 برئاسة محمد جلول رئيس المجلس الاقليمي لبركان ومحمد الوهابي الكاتب العام للعمالة، بحضور رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء المصالح الخارجية، رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، اعضاء المجلس الاقليمي وكذا هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وأكد الكاتب العام للعمالة في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء التشاوري لتشخيص وإعداد برنامج تنمية الإقليم الذي يأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، الطبيعية، الترابية والبشرية ويحدد الأولويات التنموية ويواكب السياسات العمومية الوطنية والجهوية فيما يخص توفير الخدمات والتجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الاقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية، ولإنجاح هذا البرنامج ألح على ضرورة التعاون وتكاثف الجهود كل من موقعه لدعم المجالس الترابية بصفة عامة في تقديم الدعم والاستشارة لهم وتزويدهم بالوثائق الضرورية لمخططاتهم ومشاريعهم المبرمجة حتى يتسنى الوصول إلى برنامج تنموي منسق، متكامل وواقعي.
وشكل اللقاء فرصة سانحة ومناسبة للجميع لبحث سبل تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية الوطنية وبرامج الجماعات الترابية التابعة للاقليم مع برنامج مجلس الجهة والمجلس الاقليمي لبركان.
وأبرز رئيس المجلس الاقليمي لبركان من جهته، أن الاجتماع التشاوري جاء لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج تنمية الاقليم للفترة الانتدابية 2022_2027، مبديا تفاؤله لبلورة مشاريع وإنجازات طموحة وواعدة وواقعية تستجيب لخصوصيات الإقليم وساكنته، مع الحرص على استثمار مؤهلاته الطبيعية والجغرافية والمجالية والتاريخية. وأعرب في ذات السياق عن الأهمية الكبرى لهذا البرنامج من أجل انخراط الجميع من مصالح خارجية، الجماعات الترابية، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وفعاليات المجتمع المدني للدفع قدما بتنمية الإقليم وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة. لان الرهان الأكبر حسب هو خلق التنافسية وجاذبية المجال لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار عبر تحسين البنيات التحتية والإستجابة لانتظارات المواطنين ورفع الحيف والإقصاء والهشاشة والتهميش خاصة لساكنة العالم القروي، وخلق فرص الشغل لضمان العيش الكريم لفئة عريضة لسكان الإقليم، مع ضرورة التركيز على اختيار مشاريع تنموية يتم توطينها على مستوى الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الإقليم، والحرص على ترتيب هاته الأولويات حسب قواعد وضوابط ومعايير واقعية وشفافة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
واستعرض المتدخلون الآفاق والتحديات والرهانات المطروحة، مشددين على ضرورة جعل المواطن والرأسمال البشري في صلب التنمية والهدف الأسمى والحقيقي في كل البرامج التنموية، مبدين كامل الإستعداد للإنخراط التام في هذا البرنامج ومد يد المساعدة وتزويد الجماعات الترابية بكل الوثائق الضرورية التي يحتاجونها. وأجمعوا على أنه لإنجاح هذا الورش الكبير، يتعين الإنخراط التام والكامل للجميع بكل مسؤولية وأمانة وجدية، مؤكدين على ان تنمية الإقليم ليست حكرا مقتصرا على المجالس المنتخبة، بل لابد من إشراك وتعاون الكل وتعبئة جميع الموارد المالية والبشرية وعلى جميع الأصعدة والقطاعات وذلك بخلق شراكات طموحة لتحقيق النتائج المطلوبة والأهداف المرجوة والمسطرة، مع استغلال واستثمار ما تتيحه القوانين التنظيمية فيما يتعلق بشركات التعاون الدولي.
