أخبارالعالم

المغرب ضمن “مشروع صفر” الضخم لإعادة تدوير النفايات

تدعم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وإعادة استخدامها الاقتصادات الوطنية، وتحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

مخاطر بيئية للنفايات البلاستيكية

يؤدي البلاستيك دورًا مهمًا في تطوير الاقتصاد العالمي، إذ دخلت المنتجات البلاستيكية في شتى مناحي الحياة المعاصرة، الصناعات المعاصرة، وكل القطاعات الصناعية، والزراعية، والصحية والطبية والدوائية، والنقل بأنواعه كافةً البري والبحري، وكذلك في تصنيع منتجات الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الضوئية التي تُستخدم في إنتاج الطاقة الشمسية وتوربينات إنتاج الطاقة من الرياح.
وتشير بعض التقارير إلى أن النفايات البلاستيكية تبلغ 250 مليون طن، تتسرب منها إلى المحيطات 8 ملايين طن سنويًا..على الرغم من عدم استهلاك مواد البلاستيك بالشكل المطلوب، والذي يؤدي إلى مخاطر بيئية.. 
وجرى تحديد مفهوم الاقتصاد التدويري (أو الدائري) من أجل تخفيف هذه الآثار. والاقتصاد التدويري هو وجود منظومة اقتصاد صناعي لاينتج عنه نفايات صناعية، إلّا في حدود ضيقة جدًا، ويضع حسابات العائد الاقتصادي، وذلك بهدف تحسين كفاءة استخدام المواد البلاستيكية.
وكان لإقرار القوانين والتشريعات في بعض الدول الدور الفعّال في تفعيل منظومة إدارة النفايات البلاستيكية.
وهناك حاجة شديدة لبذل الكثير من الجهود للتخلص من النفايات البلاستيكية بطرق آمنة كمبادرة بعض الدول العربية ومنها المغرب.

من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري

وأعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروعًا ضخمًا لإعادة تدوير النفايات، بالتعاون مع مؤسسات من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية والزجاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وترشيد الإنتاج والاستهلاك بصفة مشتركة في القطاعين الخاص والعام.
ويمتد المشروع عبر المغرب والجزائر ومصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس والإمارات، إذ يرسم خريطة طريق واضحة لهذا التعاون.
ويهدف المشروع – حسب بيان صحفي حصلت “الحدث الإفريقي” على نسخة منه، إلى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، إذ يُعاد تدوير الزجاج والبلاستيك ويُعاد استخدامهما، وتُحول قيمة الزجاج والبلاستيك المستخدم إلى نقود لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز إعادة التدوير بين المستهلكين.

“مشروع صفر” لإعادة تدوير النفايات

ويحمل المشروع عنوان “مشروع صفر”، ومن شانه الحد من أثر الكربون في البلدان المستهدفة، عن طريق تحويل نفايات التغليف من المطامر والنفايات والمسطحات المائية والبيئية من خلال استرداد معظم المنتجات البلاستيكية والألياف والزجاج والمعادن القابلة وغير القابلة لإعادة التدوير.
ويدعم هذا بدوره تحقيق أثر بيئي أقوى وفعال من حيث التكلفة وآلية التنفيذ والأثر العام، وهذه المبادرة لن تحافظ على نظافة المدن فحسب، وإنما ستخلق فرص عمل وستعزز الأماكن العامة من خلال تركيب العديد من الأثاث المعاد تدويره.
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 129 مليون طن من النفايات في عام 2016، يُعاد تدوير 9% منها فقط، أمّا الغالبية الباقية فتُرمى في الحقول المكشوفة والمكبّات.
ويتوقع أن تضاعف المنطقة توليد النفايات بحلول عام 2050، وتشكل نفايات الزجاج والبلاستيك ما يقارب من 15% من إجمالي النفايات في المنطقة.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف

حلول مبتكرة للتنمية المستدامة في إعادة تدوير النفايات

ترى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، أن القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة في توفير حلول مبتكرة للتنمية المستدامة والعادلة للمجتمعات.
وذكرت في بيان صحفي  إن “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يود الاستفادة من هذه القيادة واستكمالها من خلال برامجه ومنصاته التي تشجع على التفاعل، لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق القائم بين مجتمع الأعمال التجارية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي لتحسين تأثير الالتزامات العالمية وجداول أعمال خطط التنمية، وعلى وجه التحديد، جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافه الـ17، وبالإضافة الى الالتزامات العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المتبلورة ضمن خطتنا الإستراتيجية 2020-2023”.
وأكد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، د.عرفان علي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد معدلات غير مسبوقة من النمو السكاني والحضري، وتحتاج المدن في جميع أنحاء المنطقة بصورة متزايدة الحاجة إلى إنشاء نظم مستدامة لإعادة تدوير النفايات المتزايدة وضمان صحة مجتمعاتها المحلية وسلامتها مع الحفاظ على نظافة مساحاتها الحضرية.
ويلتزم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باتخاذ التدابير التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد دائري وزيادة الوعي بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية العائدة من تقليل النفايات البلاستيكية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
وقال عرفان علي “ويُعد تعاوننا مع القطاع الخاص خطوة رئيسة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button