أطلق الاثنين، مسلسل التشاور العمومي بخصوص برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة في نسخته الثانية للولاية الانتدابية 2022-2027 من مدينة خريبكة.
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بتقديم عرض منهجي من طرف مكتب الدراسات هم المحاور الأساسية لخطة العمل التي سيتم اعتمادها من أجل ترسيخ التموقع الاستراتيجي للجهة خلال السنوات القادمة بالاعتماد على مختلف البرامج والمخططات الوطنية وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد و بالاعتماد على التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب بغية تحديد وظائف دقيقة لكل مجال من المجالات الجهوية، بالاعتماد على المؤهلات الفلاحية والمعدنية والسياحية والغابوية لكل مجال وتحديد البرامج الكبرى، والمشاريع المهيكلة، للرفع من الجاذبية الصناعية والاستثمارية للجهة.
كما تم تقديم خلال هذا اللقاء، عرضين مفصلين حول النسخة الأولى من برنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج بين الدولة والجهة، وكذا المشاريع المهيكلة لعاصمة الفوسفاط والمضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وقد ركز عادل البركات رئيس مجلس الجهة على أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مكتب المجلس الجهوي والتي إنطلقت باعتماد برنامج التنمية الجهوية المنفتح مع فعاليات المجتمع المدني، وتستمر بلقاء تشاوري مع كل الفاعلين العموميين، بعد أن تم فتح الباب أمام المواطنين والمواطنات والمؤسسات العمومية والإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين الاقتصادين من أجل تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم لبرنامج التنمية الجهوية الجديد.
كما شدد رئيس مجلس الجهة، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج القرب وفك العزلة والاهتمام بالموارد المائية وجعل البيئة في صلب كل البرامج التنموية مع التوجه نحو الاستثمارات الكبرى الخالقة لفرص الشغل والثروة والتي ستمكن من تحسين جاذبية المجال الجهوي وترفع من قدرة الجهة على منافسة الأقطاب المجاورة مع الخرص على مبدإ العدالة المجالية، وكل ذلك يقتضي، وفق المتحدث، اعتماد آليات الذكاء الجماعي بالارتكاز على المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والمنجمية والغابوية للجهة وعلى عنصرها البشري الشاب والمؤهل.
وتابع رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن تحقيق الأهداف الكبرى لهذا البرنامج، يقتضي تظافر جهود الجميع والترافع كل من موقعه أمام القطاعات الحكومية والسعي الجاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والعمل سويا لتوفير مناطق صناعية حرة، وحاضنات للمشاريع وتطوير برامج البحث والابتكار من أجل التنمية، والحرص على استدامة الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.
ويشار إلى أنه خلال هذا اللقاء تم فتح نقاش جاد وموسع أعطيت فيه الفرصة لكل الفاعلين المحليين لتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم لإغناء برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، على أن يستمر التشاور بخصوصها خلال اللقاءات القادمة.
