تسعى الحكومة لإلغاء برنامج دعم النساء الأرامل وبرنامج تيسير لدعم تمدرس الأطفال. وهو ما تم الإعلان عنه خلال جواب لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن دعم الأرامل وبرنامج تيسير وبرامج أخرى لن يبقى لها معنى بعد تعميم التعويضات العائلية، حيث سيتم تحويل الموارد المالية المخصصة لها لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وكشف لقجع أيضا أن الحكومة تقترب من تحقيق أول أهدافها المسطرة في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن تمويل هذا الورش سيتم عبر مجموعة من المصادر.
وقال لقجع خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الورش يستهدف أربعة محاور هي التغطية الصحية الإجبارية التي بلغت مراحل متقدمة في التنزيل، ثم تعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بحلول 2025.
وسجل لقجع فيما يتعلق بالهدف الأول، أن ورش التغطية الصحية الإجبارية شهد حتى الآن تسجيل مليوني منخرط ممن لديهم مدخول، دون احتساب عدد المستفيدين، مضيفا بأننا لسنا بعيدين حاليا عن 8.5 ملايين مغربي مستهدف ليستفيد من المشروع، مسجلا أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم العمل على إدخال فئة المشمولين بنظام الراميد.
وذكر لقجع بشأن تمويل هذه المشاريع، أن الدولة تعمل على توفير مبلغ 26 مليار درهم، الذي يشكل نصف التكلفة الإجمالية لهذا الورش التي تصل إلى 51 مليار درهم بنهاية المسار.
وستأتي موارد هذا التمويل، بحسب لقجع أولا بتحويل مخصصات نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي سيتم وقفه، إضافة إلى مداخيل الضريبة التضامنية التي فرضتها الحكومة لهذا الغرض، والتي أدرت خلال 2021 نحو 5 مليارات درهم، فيما يتوقع تحصيل أكثر من 6 مليارات درهم برسم هذه الضريبة خلال العام الجاري. وسيتم إضافة إلى ذلك تحويل المبالغ المخصصة لعدد من البرامج الاجتماعية، لاسيما برامج تيسير ودعم الأرامل وغيرها لتمويل الورش.
