قال البرلماني رضوان بوكطاية في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن “الشراكة بين قطاع التعليم العالي والجماعات الترابية أصبحت اَلية قانونية ملزمة بموجب القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو أمر يتماشى مع تطلعات ومتطلبات الساكنة في الأقاليم الأقل اندماجا”.موجها سؤاله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تفعيل المقاربة التشاركية بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار والجماعات الترابية، كما يحث عليها القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
أقطاب جامعية موضوعاتية تراعي الخصوصية المحلية
وأكد رالبرلماني بوكطاية، أن هذه الشراكة من شأنها تخويل تمييز إيجابي لفائدة هذه الأقاليم والمناطق التي تشكو من العجز والخصاص، وإرساء شبكة وطنية متجدد للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية موضوعاتية تراعي الخصوصية المحلية.
وقدم النائب بوكطاية للوزير، كمثال على ذلك، إقليم جرادة الذي يحتاج لتفعيل هذه الاَلية لأنه يعاني من الهشاشة الاجتماعية والعجز والخصاص والغياب التام لمؤسسات التعليم العالي، وهو ما اعتبره النائب أمراً يسائل سياسة الدولة في تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على مستوى الترابي، مما يضع مبدأ تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص دون أي شكل من أشكال التمييز على المحك.
قطاع استراتيجي يساهم في الازدهار الإقليمي
ونوه بالوزارة إلى التفكير في “كيفية جعل هذا القطاع الاستراتيجي يساهم في الازدهار الإقليمي والجهوي وتحقيق التنمية المجالية، ليس فقط من خلال دوره كمحفز لظهور مجتمع المعرفة، ولكن أيضا من خلال دوره الهام في تشكيل رصيد اقتصادي على المستوى الإقليمي، بفضل الرواج الاقتصادي والوظائف ومناصب الشغل التي يحدثها، وتدفق الاستثمارات وضخ نفقات إضافية في المنطقة بفضل العائدات التي يحققها الطلاب وهيآت التدريس والزوار… إلخ”.
وأضاف بوكطاية، أن ساكنة الإقليم تطمح وتأمل في “مساهمة قطاع التعليم العالي في إنعاش اقتصاده المحلي وتحقيق انطلاقة تنموية في المنطقة، من خلال إحداث نواة جامعية أو إحداث معاهد للتكوين في المجالات والأنشطة الممارسة في المنطقة، كالقطاع الفلاحي والبيطري والمعدني على سبيل المثال”،كما تساءل ” هل تعمل الحكومة، في إطار برامجها لتوزيع العرض التعليمي والتكويني العالي، على تفعيل دور قطاع التعليم العالي في بعده التنموي والاقتصادي لفائدة المناطق النائية والمهمشة والأقل اندماجا؟”.
مجتمع مدني وإلحاح على نواة جامعية
وفي نفس السياق، طالبت فعاليات المجتمع المدني في إقليم جرادة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخاذها لإحداث نواة جامعية بإقليم جرادة. وكشفت عن الصعوبات التي تواجه عددا كبيرا من التلاميذ الحاصلين على البكالوريا بالإقليم، حيث يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل والسكن بمدينة وجدة، بسبب غياب نواة جامعية بالإقليم. ويتسبب هذا الوضع في معاناة حقيقية لهؤلاء التلاميذ ولذويهم، بسبب صعوبة الأوضاع السوسيو اقتصادية لأغلبهم، وهو ما يحول دون متابعتهم لدراستهم الجامعية في ظروف ملائمة.
إجماع دولي على الحق في التعليم
ويذكر، أن الحق في التعليم عرف إجماعا كبيرا لدى الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، ويعود هذا الإجماع الدولي باعتبار الحق في التعليم حق انساني ملازم مع تطور شخصية الفرد في المجتمع ، بحيث لا يمكن فصل التعليم عن مراحل نموه الفكري، لارتباط هذا التطور بالتقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي المتسارع، وأن ممارسة الحق في التعليم في المحصلة النهائية تعود بالمنفعة المباشرة على المجتمع والدولة ككل.
وسيشكل بالضرورة الحق في التعليم، إذا ما تم تعميمه كوسيلة لتعليم حقوق الانسان على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية والسياسية .
وفي نفس الاطار، كان المغرب قد صادق منذ عام 1979على العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1966، والذي أكد على الحق في التعليم كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع إعطاء أهمية لربط عملية التعليم بالتنمية. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة. وليس استمرار التمييز المجالي في ما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق بعينها من مؤسسات التعليم العالي.
