أسعار القمح تقفز إلى مستوى قياسي بعد حظر الهند لتصديره

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي بداية هذا الأسبوع، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.
وارتفع سعر القمح، الذي يعد سلعة غذائية رئيسية، إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية الإثنين المنصرم.
وأعلنت الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، يوم السبت الماضي، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.
وذكرت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان “الأمن الغذائي” لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وهو قرار من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم أزمة” إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت المنصرم.
ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 ماي الماضي، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.
وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
ويتخوف المهنيين في قطاع المخابز من أن تطال “أزمة القمح” العالمية بعض المواد الأساسية في صناعة الخبز، عقب صدور تأكيدات رسمية مؤخرا عن “ضعف الإنتاج المحلي من القمح ووقف الإمدادات العالمية، خاصة مع وجود توقعات بأن يتراجع إنتاج القمح اللين والقمح الصلب والشعير في المغرب برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا قياسيا.
ويستورد المغرب من الخارج سنويا ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، القمح اللين والصلب والشعير والذرة، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا.

وسيكون لضعف الإنتاج المحلي من مادة القمح ووقف تصديره العالمي، تأثير على الخبز الذي يصنع من مكون القمح وباقي المكونات الأخرى، مما سيتأثر معه قطاع المخابز بالمغرب، حاله حال جميع دول العالم.
وتدعم الحكومة المطاحن لكي لا يتعدى ثمن قنطار الدقيق من القمح اللين 350 درهما، وهو دعم غير كافي حسب رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز، ولا يصل إلى المخابز مباشرة، بل يستفيد منه جميع المغاربة من مصانع ومستهلكين عاديين، كما أن ثمن الخبز لا يرتبط بثمن الدقيق وحده، إضافة إلى أن المكونات الأخرى تعرف زيادات متتالية، مثل الخميرة وتكلفة الطاقة والماء والكهرباء وكتلة الأجور والتكاليف الاجتماعية للعمال، زد على ذلك أن مخابز المغرب لم تخرج بعد من تداعيات الجائحة وسطوة القطاع غير المهيكل الذي استحوذ على أكثر من نصف رقم المعاملات، وبالتالي فارتفاع سعر الدقيق قد يؤدي إلى ارتفاع ثمن الخبز.