العالم قاب قوسين أو أدنى من كارثة انسانية

تتشابه تماما سياسة الحماية الغذائية التي تتبعها الدول بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع السياسة التي اتبعتها الدول أثناء الجائحة في صناعاتها، والعالم لم ينس بعد سطو بعض الدول على حمولات الكمامات والمعقمات والإبر الطبية.
وتتشابه النتيجة في الحالتين، ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وزيادة التضخم في الدول المتضررة. وتمت إعادة هذه السياسة لمرتين خلال أقل من ثلاث سنوات يعزز من توجه الحرص على الأمن الغذائي، وبناء التحالفات الاستراتيجية التي تمكن الدول من تأمين احتياجاتها الأساسية من الأغذية والمنتجات الطبية وغيرها من السلع الضرورية، مهما كانت التقلبات التي يشهدها العالم.

تصدير تاريخي للقمح

زاد كمثال على ما ذكر أعلاه، طموح الحكومة الهندية في زيادة صادراتها من القمح، خاصة بعد تصديرها رقما تاريخيا يتعدى 7.5 مليون طن من القمح، بعد أن صدرت العام الماضي نحو 2.1 مليون طن فقط! وصدرت في شهر أبريل لوحده 1.4 مليون طن، مقارنة بأقل من 250 ألف طن في نفس الشهر من العام المنصرم.
وبدأت نتيجة للزيادة التاريخية في إرسال وفود إلى عدد من الدول منها المغرب وتونس والجزائر ولبنان لتسويق صادراتها من القمح، وبدأت في استقبال طلبات من دول لأول مرة على الإطلاق، منها تركيا، ومصر التي تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح في العالم بواردات تزيد على 6 ملايين طن سنوياً!.

أزمة قمح في ثاني أكبر بلد منتج له في العالم

تمكنت الهند – حسب الصحافة الهندية – من إنقاذ العالم من أزمة غذائية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، وهوجمت بعض وسائل الإعلام الغربية التي اتهمت الهند بالتخاذل في تصدير المواد الدوائية في بداية الجائحة.
ووجدت الصحافة الهندية في هذا الإنقاذ ردا على الدول التي استنكرت عدم إدانة الهند لروسيا، موضحا أن الهند لا تهتم بالتصريحات السياسية، بل تساهم بشكل فعلي في التوازن العالمي بتصدير القمح.
وتستهلك الهند معظم الذي تصدره وهي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين. وتوقعت الحكومة بإنتاج نحو 111 مليون طن العام المقبل، لكنها تفاجأت بموجة حر عاتية، أضرت بالمحاصيل الزراعية، وتسببت في خفض توقعات الإنتاج إلى 95 مليون طن.
وواجهت ارتفاعا في أسعار القمح بنحو 20 في المائة، في وقت وصل مستوى التضخم إلى 7.79 في المائة وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات، وبدا أن البلد المصدر للقمح، قد يواجه أزمة في ارتفاع أسعاره محليا، وصعوبة في حصول الطبقة الفقيرة عليه بسبب نقصه في الأسواق.
وأصبحت حكومة الهند أمام موجة الحر هذه  بين المطرقة والسندان، فهي أعلنت للتو عن مستهدفها لزيادة صادرات القمح لمستويات غير مسبوقة، ولكنها أيضا أمام مسؤولية إطعام أكثر من مليار هندي.

العالم خائف من الهند

يتفاجأ العالم يومين بعد إعلان زيادة الصادرات من القمح، بمنع الحكومة الهندية من تصدير القمح وبشكل فوري بهدف التحكم في أسعاره وضمان حصول الطبقة الفقيرة في الهند على القمح بأسعار معقولة.
واتبعت 22 دولة أخرى انضمت للهند في سياسة الحماية الغذائية بمنع بعض صادرات الأغذية لضمان حصول شعوبها على الأغذية، مثل الأرجنتين وكازاخستان وإندونيسيا وروسيا وأوكرانيا.
وأعلنت حكومة الهند عن موقفها، في أنها  ستستجيب لطلبات التصدير للدول التي قد تتعرض لنكسات في حال أوقفت الهند صادراتها بالكامل، كما البنغلاديش التي استوردت العام الماضي نحو نصف صادرات الهند من القمح. ويتخوف العالم الآن من أن الهند وكما أوقفت تصدير غذائها الثاني، أن توقف صادرات أخرى مثل الأرز وهو غذاؤها الأول.

الغلاء تسبب في جوع العالم

تسببت الحرب الروسية الأكرانية في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا المورد المهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس، وانقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب.
وتعتبر أكرانيا إحدى سلال الغلال الكبرى في العالم، إلا أن الهند لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة أبقت حبوبها في الداخل.
وتؤدي اضطرابات تدفق الحبوب إلى جانب نقص الأسمدة وسوء الأحوال الجوية في مناطق المحاصيل الرئيسية، إلى زيادة خطر حدوث نقص حاد في الغذاء، حيث أدى ارتفاع أسعار المحاصيل بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي، مما زاد من الضغوط التضخمية ورفع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم.
وارتفعت على الجانب الآخر، العقود الآجلة للقمح في شيكاغو لتسليم يوليو بنسبة 1.6% لتصل إلى 10.9325 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 3% في اليوم السابق، وهو أعلى مستوى منذ 8 أبريل.
كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 0.7% إلى 8.00 دولار، وارتفع فول الصويا بنسبة 1.2% إلى 16.6075 دولار ، فيما ارتفع سعر القمح الربيعي بنسبة 1% إلى 11.895 دولار.