جمعت فعاليات مغاربية وعربية تعمل في مجالات متعددة، على أن التنمية المجتمعية في الوطن العربي، جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الهوية وتطوير الأداء المجتمعي، وخلق نقاش مواطناتي كشرط أساسي لتخليق الحياة العامة.
وأضاف المتدخلون في الندوة العربية الأولى، التي احتضنتها الدار البيضاء مساء أمس الخميس تحت شعار “المجتمع المدني العربي ورهان المساءلة المواطنة”، في إطار المنتدى العربي للتنمية المجتمعية ، أن الغاية من هذا التجمع هو تنفيذ توصية جامعة الدول العربية، ومخرجات النسخة الأولى والثانية للمنتدى العربي للتمنية واستمراره بالمغرب كقطر عربي، كان ولا زال يدافع على آليات ترسيخ قيم المواطنة والدفاع عن الوحدة العربية والقضايا الكبرى، المرتبطة أساسا بالمجتمع المدني والشباب، وهو ما يسجد مسالة الممارسة المواطناتية و الفعل المدني ودورهما البارز في تخليق الحياة العامة.
وبناء على العديد من الأفكار، التي انبثقت عن هذا اللقاء، فان الوصول إلى الهدف 16 من التنمية المستدامة، هو رهين ببناء مجتمعات مسالمة دامجة للأفراد وشاملة للجميع وقوية مؤسساتيا، ثم خاضعة للمساءلة، وهو ما يفرز مجتمعا مدنيا، منفتحا وله أساليب حداثية، تمكنه من ادراج ثقافة السلام والأمن، واحترام حقوق الإنسان وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز سيادة القانون، في إطار برامج التنمية ، تفعيلا للإجراء الثاني من العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026.
هذا النقاش الذي حرص على تطويره المركز المغربي للتطوع، كأحد المساهمين في الرفع من مستوى المشاركة المدنية التطوعية الفاعلة والمنتجة بالمغرب، يعد آلية من الآليات الممكنة من خلق مناخ مجتمعي عام ودامج، بحيث يتيح التعاون بين فعاليات المجتمع المدني والحكومات العربية والهيئات الإقليمية والدولية، يتمظهر فيها تخليق الحياة العامة كشرط أساسي، ثم التركيز على الحكامة لضمان الشفافية والنزاهة، كمفهوم واسع يتحقق بالتشبيك بين الديني والقانوني والجمعوي والتربوي والثقافي والتحسيسي والتوعوي.
